خبرگزاری آشکار ، اردوغان این روزها در میان درگیری های منطقه ای خود در داخل ترکیه هم با چالشی بزرگ روبرو است و تصمیم وی برای تغییر قانون اساسی ترکیه هجمه های زیادی از سوی مخالفان برای وی در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری آشکار ؛ اردوغان پس از بازگشت از سفر به عربستان در رابطه با نظام ریاستی اظهار داشت: “مسئله اصلی در نظام ریاستی این است که مردم از ساختار و عملکرد آن راضی باشند. خواست مردم توزیع عدالت است. اگر این انجام شود مشکلی پیش نخواهد آمد”.

وی بابیان این‌که “اکثر کشور‌های توسعه یافته دارای نظام ریاستی و یا نیمه ریاستی هستند”، خاطرنشان کرد: “ما در پی یافتن بهترین شیوه هستیم. با نگاهی دقیق به کشور‌های توسعه یافته خواهیم دید که اکثر آن‌ها دارای نظام ریاستی، نیمه ریاستی و یا ریاستی حزبی هستند”.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: ” نظام آمریکا از یک لحاظ شبیه نظام ریاستی حزبی است. رئیس جمهور از حزب خود جدا نشده و حزبش نیز همواره از او پشتیبانی می‌کند، در حالی که ساختار ما این‌گونه نیست مثلا حکومت هیتلر به دلیل ریاستی موفق بود”.

همچنین در این خصوص مذاکرات احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه و کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در مجلس ملی  ترکیه در رابطه با فعالیتهای تدوین قانون اساسی جدید به پایان رسید.

پس از شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ژوئن یکی از نگرانی های اردوغان و متحدان حزبی اش مشکلات پیش آمده برای تغییر قانون اساسی ترکیه بود ولی گویا پس از پیروزی اخیر این روند ادامه یافته است. هرچند در این مسیر باید با حزب رقیب جمهوری خواه خلق به توافق برسند

این در حالی است که مخالفان این تغییرات قانون اساسی را زمینه ای برای دیکتاتوری قانونی اردوغان و هم حزبی هایش می دانند در همین زمینه کمال قلیچدار اوغلو گفت: اردوغان دیکتاتور و دزد دارایی های ملت ترکیه است.

وی از اردوغان خواست به قانون اساسی، که بر اساس آن سوگند یاد کرده است که از هیچ طرف سیاسی در کشور جانبداری نکند، احترام بگذارد.
رئیس حزب جمهوریت خلق ترکیه افزود: اردوغان و احمد داود اوغلو نخست وزیر وی، روابط ترکیه را با همه کشورهای همسایه خراب کردند.
از طرف دیگر صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق ها (اچ دی پی) تاکید کرد: اردوغان تلاش می کند سیاست های استبدادی و دیکتاتوری بر کشور تحمیل کند و بر خلاف قانون اساسی در سیاست های روزانه کشور دخالت می کند در حالی که قانون اساسی چنین اجازه ای را به وی نمی دهد.